در افغانستان مشکل عمده بين مردم، حکومت وسياستمداران بى باوری يا بى اعتمادى است. اين مشکل ايشانرا وادار ميسازد تا بر خود، فاميل، رفقا و قوم خويش تمرکز نمايند و ديگران را از نظر شک و ترديد بنگرند.اين مشکل بى باورى تمام افغانها ولى به خصوص سياستمداران را شکار دسيسه هاى خارجی نموده و آنها را مجبور به بيگانه پرستی مينمايد، آنها را از همکارى و شفقت مردم خود محروم ساخته و در نتيجه سياستمداران و مردم هر دو را به مشکلات فروان مواجه ميسازند.

در اين زمان ملت، حکومت و سياستمداران، آنهايکه در داخل و يا خارج از حکومت هستند در مخالفت مصلح يا اپوزيسيون در گير مشکلات فراوان میباشند. بى باورى بين اينها به اوج خود رسيده است. در مقابل يکديگر در سنگر ها نشسته خود را قربانى ميکنند اما براى برادر خويش از سنگر نمی گذرند که در نتيجه بى عدالتى به ميان آمده است.

براى افغانها دست آورد بزرگتر از همه اين خواهد بود که بين آنها فضاى باور و اعتماد به ميان بیايد. اين فضاى اعتماد را يک ساختار سياسی به ميان آورده ميتواند، که براى طرفين قابل قبول باشد. از تقلب ها و بدبختى ها پاک و سالم بوده، تشکيل قانونى داشته باشد، آسان، سريع و به قیمت ارزان به ميان بیايد، چرا که افغانها تحت نام روند صلح، انکشاف و حکومتدارى خوب و امثال این روند هاى طولانى زياد خسته و آسيب پذير شده اند.

براى يک حکومت سرپرست که قابل قبول همه باشد، پیشنهادات ذیل را مينمايم و از هموطنان عزيز دعوت نموده تا تحت شعار ارزش هاى افغانى به نظریات و پيشنهادات خود اين را بيشتر غنی سازند.

ساختار حکومت سرپرست
همچو ساختار که بطور عاجل بميان بیايد و مروج در سياست وقوانين جهانی باشد، تا افغان ها را از راه کوتاه تر به صلح دايمى و دموکراسی برساند، تنها يک حکومت سرپرست است، که ايجاد یک حکومت سرپرست باید قابل قبول سه طرف مهم افغانستان يعنی مردم، حکومت و طالبان باشند تا همه از جنگ بيرون شده و هيچ يکى از طرف ها خود را بازنده احساس نکند.

طرف اول: مردم افغانستان،
براى مردم حق داده شود که به تعداد ٣٠٠ تن از افراد مستقل خود را به نمايندگى مردم براى ريس جمهور سرپرست و حکومت سر پرست کانديد کند. اين افراد بايد واجد شرايط رياست جمهوري و متهم به درگيرهاى ٤٠ ساله نباشد. بنابر شرايط کنونی کشور، اقوام کشور بطور داوطلبانه اولاً به سطحه قبيله و بعداً در قوم افراد شايسته را انتخاب کنند. در پايان به حمايت قوم آنان را براى رئيس جمهور سرپرست معرفی کنند. گزينه دوم، نامزد کردن از طريق احزاب سياسی، جامعه مدنی و ديگر ساختارها ممکن است، ولى نامزد کردن بر بنياد قوم قابل قبول مردم افغانستان شده ميتواند. به ياد داشته باشيد، در افغانستان سيستم قومى/مردمی قوى تر از حکومت و احزاب سياسی است.

طرف دوم: حکومت
حکومت که تحت توافق سياسى داکترعبدالله و داکتر غنى تشکيل شده است متشکل از گروه ها و افراد است که در حکومت ١٩ساله شريک و جز جنگ در کشور هستند. که از حکومتدارى خوب، مردم سالارى و انتخابات داد ميزنند، اما يکى از آنرا هم به ميان آورده نتوانسته اند.اينها بايد بحیث طرف دوم براى ريس جمهور سرپرست ١٥٠ تن از نامزدان خويشرا معرفی نمايند.

طرف سوم: طالبان
طالبان که خواهش ايجاد امارت را دارند، و از ٣٠ سال گذشته در جنگ دخيل هستند، براى ريس جمهورسرپرست ١٥٠ تن نامزدان خويشرا معرفی نمايند. درصورتيکه کانديد ايشان رياست حکومت سرپرست را بدست اورد، اعلان امارت کرده ميتوانند.

نامزدان مردم برابر نامزادان هر دو طرف براى اين پيشنهاد شده اند، که دولت و طالبان متهم به عملکرد برای منافع گروهای شان، جنگ و نابرابری ها برای ديگران هستند. اشتراک مساویانه افراد مستقل به اعتماد سازى مردم در پروسه ميباشد.

انتخاب ريس جمهور سرپرست
ميان اين ٦٠٠ نامزد انتخابات شفاف، مستقيم و بطور زنده، طوريکه برای کارمندان انتخابات برگذار شد، برگذار شود. هر نامزد برای حکومت سرپرست دو راى داشته باشد يکى آن را برای خود و ديگر آن را باید به نامزد مورد علاقه اش استعمال نمايد. در نتيجه هر کس که راى بيشتر را اخذ کرد موصوف بحیث ريس جمهور سرپرست، کابينه خويشرا که شامل وزرا، واليها و ديگر پست های مهم سياسى باشد طبق فيصدى مساوى از نامزدان اين سه طرفين انتخاب نمايند.

انتخابات با تعهدات بين المللی در يک مکان امن برگزار شود، اما روند انتخابات بطور مستقل از طرف نامزدان، اداره و مديريت شود.

حکومت سرپرست
حکومت سرپرست قوه اجرائيه را به شکل مکمل تغير داده و تحت صلاحيت خود خواهند آورد. در قوه مقننه، ولسى جرگه به تناسب تعداد اعضاى فعلى، يک سوم طالبان افزوده شود. زمان کاری مشرانو جرگه چندين بار اختتام يافته اما اعضاى شان بطور سرپرست ادامه ميدهند، اين جرگه بايد لغو شود، اينها در سهم حکومت مهمترين اشخاص براى ريس جمهور سرپرست هستند. بعد از انتخاب ريس جمهور سرپرست، از نامزدان باقيمانده طرفين به تناسب مساوى از طريق انتخابات داخلی، مشرانو جرگه را مکمل مينمايد. يک سال بعد براى تشکيل اين جرگه از طريق شورا هاى ولايتى انتخابات صورت بگيرد. در بخش امنيتى و دفاعی يک سوم بست هاى کليدى به طالبان داده شود. نظاميان طالبان در صفوف اردو و پوليس ملى طبق مهارت واستعداد شان شامل شوند. در قوه قضايه نيز يک سهم سوم اعضاى طالبان افزوده شود.

حکومت سرپرست در قانون انتخابات وساير قوانين ديگر در مدت يک سال اصلاحات را خواهند آورد. در سال دوم انتخابات شورا هاى ولايتى و ولسوالى ها را انجام داده، قوه مقننه را تکميل نمايند. در سال سوم انتخابات رياست جمهورى را برگزار خواهند کرد. در نتيجه انتخابات حکومت سرپرست قدرت را به حکومت بعدى تسليم نمايند که حق و صلاحيت یک حکومت هفت ساله را به عهده خواهد داشت. حکومت هاى دو دوره یی در افغانستان موثر نبوده، حکومت هفت ساله در سال ششم انتخابات را برگزار نموده و قدرت را به حکومت جديد بعدی بسپارد.

به نظر من اين راه آسان، سريع و معقول براى بيرون رفتن از بحران فعلى افغانستان است به اين ترتيب همه موفق خواهند شد. همچنان تجربه حکومت سرپرست در افغانستان مروج و قانونی خواهد شد، که در هنگام حکومت هاى ناموفق مانند حکومت وحدت ملى ١٣٩٨ که برای ادامه قدرت غيرقانونی خويش باید انتخابات را انجام نمى داد و همچو در ديگر حالات بحرانی حکومت سرپرست گزينه بهتر خواهد بود. به ياد داشته باشيد که قوانين فعلی افغانستان حکومت را به قدرت رسانیده ميتواند ولی در صورت ناکامی حکومت را از قدرت برکنار کرده نميتواند.

حالا اگر داکتر غنى و داکتر عبدالله به اين باور اند که طالبان در روند صلح به قدم هاى حزب اسلامى خواهند رفت اين ناممکن است، حکومت که طبق توافقنامه بن به ميان آمده بيشتر افراد حزب اسلامى در آن شريک بودند. اما اگر چند طالب به راه حزب اسلامى رفتند و با حکومت صلح کردند، اکثريت طالبان نخواهد رفت و براى مدت طولانى جنگ جريان خواهد داشت. اگر طالبان نيز فکر ميکنند که به مثل حکومت داکتر نجيب/مجاهدین حکومت فعلی را هم سرکوب خواهند کرد، باوجود دربر گرفتن زمان طولانی و منابع فراوان اين شايد ناممکن نه باشد. فلهذا ما طالبان و حکومت را فرا مى خوانيم که براى حفاظت سر و مال افراد و هموطنان خويش ايجاد حکومت سرپرست را قبول نمايند.

قابل ياداورى است، که حکومت سرپرست برای نخستين بار هنگام اختتام حکومت وحدت ملى ١٣٩٨ بتاريخ اول جوزا به عنوان "راه هاى کوتاه و دراز برای عبور از بحران اول جوزا" براى مردم، حکومت و نامزادان رياست جمهورى پیشنهاد شد. برای معلومات بيشتر فصل دوم کتاب حکومت سرپرست مراجعه کنيد .

اميدوارم حکومت سرپرست را از حکومت موقت تفکيک نموده با همديگر اشتباه نکنيد، زيرا هر دو حکومت های جداگانه هستند. در قوانين ديموکراسى نداشتن حکومت سرپرست، ريشخند به ديموکراسى و باز نمودن راه برای فساد گسترده سياسی ميباشد.

نور رحمان لېوال